التفصيل القانوني

المادة 25 من قانون العمل تُحدد بدقة متى يحق الخصم: استرداد سُلف العمل بحد أقصى 10% شهرياً، اشتراكات التأمين والتقاعد، الغرامات التأديبية وفق نظام مكتوب ومعتمد، والديون المحكوم بها قضائياً بحد أقصى 50%. الخصم لأي سبب آخر — بما في ذلك الأضرار، أو الغياب غير المثبت، أو 'العقاب' — يُعتبر مخالفة. أي خصم يجب أن يكون مكتوباً ومبلّغاً للعامل مسبقاً.