القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته (آخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022)

آخر مراجعة: 2024-05

حقوق المحامي

• حق الترافع أمام المحاكم بجميع درجاتها وفق درجة القيد.
• حق الاطلاع على أوراق القضية وملفاتها والحصول على صور منها.
• حق مقابلة موكله المحبوس أو الموقوف على انفراد دون رقابة سمعية.
• حصانة المحامي أثناء أداء مهمته في حدود حق الدفاع، ولا يُسأل عما يبديه شفاهة أو كتابة.
• عدم جواز تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور عضو من النيابة العامة وبإذن مسبب.
• الحق في أتعاب مهنية عادلة وفق العقد أو تقدير المحكمة.
• حق الانتماء إلى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والاستفادة من خدماتها.
• حق الترقي في درجات القيد وفق الشروط القانونية.

واجبات المحامي

• المحافظة على كرامة المهنة وآدابها وتقاليدها.
• الحفاظ على سرّ الموكل وعدم إفشاء ما اطلع عليه بسبب مهنته.
• بذل العناية الواجبة في الدفاع عن موكله وعدم التخلي عنه إلا لعذر مشروع.
• عدم الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة أو الأعمال التجارية.
• عدم قبول وكالة الخصم في ذات النزاع أو نزاع مرتبط به.
• احترام القضاء وزملاء المهنة والامتناع عن أي تصرف يخلّ بسير العدالة.
• الالتزام بالزي الرسمي للمحاماة عند الترافع أمام المحاكم.
• أداء التدريب القانوني الإلزامي قبل القيد في الجدول العام.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والدستور الإماراتي

آخر مراجعة: 2024-05

حقوق المتهم

• حق إبلاغه فوراً بأسباب القبض عليه أو احتجازه وبالتهمة المنسوبة إليه (المادة 26 من الدستور).
• حق الصمت وعدم الإكراه على الإدلاء بأقوال ضد نفسه.
• حق الاستعانة بمحامٍ في جميع مراحل الدعوى، وندب محامٍ مجاناً في الجنايات إذا لم يوكّل.
• حق الاتصال بذويه أو من يختاره لإبلاغهم بمكان احتجازه.
• حق الاستعانة بمترجم إذا كان لا يجيد العربية.
• حق الاطلاع على الأوراق والمستندات وتقديم الأدلة وطلب سماع الشهود.
• حق الطعن في الأدلة المقدمة ضده ومناقشتها.
• حق التظلم من إجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي.
• حق الإفراج عنه بكفالة أو بدونها وفق القانون.
• حق الطعن في الأحكام الصادرة ضده بطرق الطعن المقررة.

الضمانات الدستورية والقانونية

• افتراض البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
• حظر التعذيب أو المعاملة المهينة أو الحاطّة بالكرامة، وكل قول يصدر تحت الإكراه باطل.
• عدم جواز حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة وفي الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
• حد أقصى 48 ساعة للعرض على النيابة العامة بعد القبض، و24 ساعة لاستجوابه أو الإفراج عنه.
• حق المحاكمة العلنية والعادلة أمام قاضيه الطبيعي.
• عدم محاكمته عن ذات الفعل مرتين (قاعدة عدم جواز المحاكمة عن جريمة سبق الفصل فيها).
• تطبيق القانون الأصلح للمتهم إذا تغيّر القانون قبل الحكم النهائي.
• حق التعويض عن الحبس أو الإدانة الخطأ وفق القانون.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ولائحته التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2023)

آخر مراجعة: 2024-05

شروط انعقاد الزواج المدني

• يُطبَّق هذا القانون على غير المسلمين من مواطني الدولة والأجانب المقيمين، ما لم يتمسّك أحدهم بتطبيق قانون بلده.
• أن يكون كلٌّ من الزوجين قد أتمّ الحادية والعشرين من عمره وقت توثيق الزواج.
• موافقة الطرفين الصريحة أمام قاضي التوثيق دون إكراه، وتوقيع نموذج الإفصاح المعتمد.
• عدم وجود رابطة زواج قائمة لأي من الطرفين (الزواج المدني أحادي بطبيعته).
• ألا يكون بين الزوجين قرابة محرمة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
• توثيق العقد أمام محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين (مثل محكمة أبوظبي المدنية للأسرة).
• لا يُشترط شاهد ديني ولا وليّ ولا مهر، ويصح العقد بإرادة الطرفين فقط.

حقوق الزوجين والآثار القانونية

• المساواة الكاملة بين الزوجين في الحقوق والواجبات أثناء الزواج وبعد انتهائه.
• الذمة المالية المستقلة لكل زوج، ولا يلتزم أحدهما بديون الآخر السابقة.
• حق الزوجة في الاحتفاظ باسم عائلتها وجنسيتها.
• حرية اختيار مسكن الزوجية باتفاق الطرفين.
• حق التوارث وفق وصية مكتوبة، وفي حال عدم وجود وصية يُقسَّم نصف التركة للزوج/الزوجة والباقي للأبناء بالتساوي بين الذكور والإناث.
• الإفصاح المسبق المتبادل عن الالتزامات المالية والأبناء من زيجات سابقة.
• إثبات النسب يتم بمجرد قيام الزواج الموثق دون الحاجة لإجراءات إضافية.

الطلاق المدني والحضانة

• حق أيٍّ من الزوجين في طلب الطلاق دون اشتراط إثبات الضرر أو تقديم مبرر.
• الطلاق يصدر بحكم من المحكمة من أول جلسة في حال طلب أحد الطرفين دون شرط الصلح.
• تحديد النفقة وفق معايير: مدة الزواج، عمر الزوجة، الوضع المادي للزوج، وإسهامه في الطلاق.
• الحضانة المشتركة للأبناء حتى سن 18 كقاعدة عامة، ما لم يطلب أحد الطرفين خلاف ذلك.
• حق الطفل في رؤية كلا الوالدين وتنظيم زياراته بحكم المحكمة.
• تقسيم الممتلكات المشتركة وفق اتفاق الطرفين أو حكم المحكمة عند النزاع.
• حق التظلم من قرارات النفقة والحضانة أمام محكمة الاستئناف.