ربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026
قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2026
يعتمد الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026 ويحدد الإيرادات والمصروفات.
36+ قانونًا اتحاديًا رئيسيًا مرتبًا حسب المجال. ابحث بالكلمة المفتاحية أو رقم القانون أو السنة.
قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2026
يعتمد الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026 ويحدد الإيرادات والمصروفات.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 — معدّل بالمرسوم رقم (13) لسنة 2025 (نافذ 1 ديسمبر 2025)
ينظّم الجرائم والعقوبات في الإمارات. عُدِّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2025 الصادر في 1/10/2025 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 809 بتاريخ 14/10/2025، ويُعمل به اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024
يلزم المنشآت بخفض الانبعاثات والإفصاح عن البصمة الكربونية ضمن مستهدفات الحياد المناخي 2050.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023
ينظّم إجراءات إعادة الهيكلة الوقائية، الصلح الواقي من الإفلاس، وإجراءات إشهار الإفلاس وتصفية الأموال.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023
ينظّم الأنشطة الإعلامية التقليدية والرقمية، ترخيص المحتوى، الإعلانات، والمؤثرين على وسائل التواصل.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022
ينظّم استقدام وتشغيل العمال المساعدين في المنازل وحقوقهم وواجباتهم وعقودهم.
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022
يلزم منشآت القطاع الخاص بتحقيق نسب توطين سنوية للعمالة المواطنة وفق برنامج نافس.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022
ينظّم الأعمال والمعاملات التجارية، البيوع، السمسرة، الوكالة التجارية، الأوراق التجارية والإفلاس التجاري.
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022
يحدد شروط تسجيل ومزاولة الوكالة التجارية وحقوق الوكيل والموكّل وآليات إنهاء الوكالة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022
ينظّم رفع الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم، الاختصاص، الإثبات، الطعن والتنفيذ.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022
يحدد طرق الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية: الكتابة، الشهادة، القرائن واليمين.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022
ينظّم الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة، والميراث لغير المسلمين المقيمين في الدولة.
اللائحة التنفيذية — قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022
يفرض ضريبة 9% على أرباح الشركات التي تتجاوز 375,000 درهم، ويستثني عددًا من الكيانات.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021
ينظّم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص: عقود العمل، ساعات العمل، الإجازات، إنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
يحدّد أشكال الشركات (ذ.م.م، مساهمة عامة وخاصة...)، إجراءات التأسيس، الحوكمة، رأس المال، والاندماج والاستحواذ.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021
ينظّم تأشيرات الدخول وأنواع الإقامة (العمل، العائلة، الذهبية، الخضراء) وشروط منحها وإلغائها.
قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 — معدّل (آخرها تعديل اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء يناير 2021)
ينظّم اكتساب الجنسية الإماراتية وفقدها وقواعد جوازات السفر. عُدِّلت اللائحة التنفيذية في يناير 2021 لتسمح بمنح الجنسية للمستثمرين وأصحاب الكفاءات والمواهب (الأطباء، العلماء، المخترعين، المبدعين والفنانين وعائلاتهم) مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، بناءً على ترشيح من الديوان الملكي/الحكام أو مجلس الوزراء.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021
يحدد الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت والشبكات والتطبيقات الذكية: السب والقذف، الاحتيال، نشر الشائعات، اختراق الحسابات.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021
ينظّم معالجة البيانات الشخصية وحقوق أصحابها والتزامات المتحكمين والمعالجين على غرار GDPR.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021
ينظّم تسجيل وحماية العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية والمشهورة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021
يحمي المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وحقوق المؤلفين والناشرين والفنانين المؤدّين.
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021
ينظّم حماية براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 — معدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2021
ينظّم إعسار الأشخاص الطبيعيين غير التجار في الإمارات: شروط افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية، تعيين الخبير والأمين، إعداد خطة التسوية والتصويت عليها، تصفية أموال المدين، توزيع الأموال على الدائنين، آثار الإعسار على تصرفات المدين، رد الاعتبار، والعقوبات. التعديل (47/2021) حدّد قيمة المديونية التي تُلزم المدين بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وعدّل بعض المدد والمبالغ.
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020
يكفل حقوق المستهلك في الجودة والسلامة والمعلومة الصحيحة والتعويض عن الضرر، وينظّم التجارة الإلكترونية.
قانون دبي رقم (6) لسنة 2019
ينظّم إدارة العقارات المشتركة في دبي وحقوق الملاك والاتحاد ومطوّر العقار.
قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2019
ينظّم تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات الطبية ومزاولة مهنة الصيدلة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018
يحدّد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وعقوباتها والتزامات المؤسسات المالية.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017
يفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات ويحدد المعفيات والصفر-نسبية.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017
يفرض ضريبة انتقائية على التبغ، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة والسلع الضارة بالصحة.
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016
يحدد حقوق وواجبات مزاولي المهن الطبية والمرضى وآلية معالجة الأخطاء الطبية.
قانون دبي رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته
ينظّم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي ويحدد حقوق وواجبات الطرفين وآلية فض النزاعات.
قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته
ينظّم شؤون الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999 وتعديلاته
الإطار العام لحماية البيئة الهوائية والمائية والبرية ومكافحة التلوث.
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته
الإطار العام للعقود والالتزامات والمسؤولية المدنية والملكية في دولة الإمارات.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022
القانون النافذ حاليًا للإجراءات الجزائية (يُعمل به من 1 مارس 2023). ألغى صراحةً قانون 1992 وقانون الاتصال عن بُعد لسنة 2017. ينظّم: نطاق التطبيق، حظر التعذيب وبطلان الدليل المتحصّل منه، انتداب محامٍ للدفاع، الضبط القضائي، التفتيش وفض الأختام، الخبرة، الحبس الاحتياطي وتجديده والإفراج بالضمان، أوامر النيابة بحفظ الدعوى أو الإحالة، إجراءات المحاكمة، الحكم الحضوري والغيابي، البطلان، وطرق الطعن (الاستئناف والتمييز والنقض). راجع وثيقة حقوق المتهم في صفحة /rights.
قانون اتحادي رقم (23) لسنة 1991 وتعديلاته
ينظّم مهنة المحاماة في الإمارات: شروط القيد، حقوق المحامي وحصانته أثناء الترافع، واجباته المهنية، أتعابه، وعلاقته بموكليه والمحاكم. راجع وثيقة الحقوق والواجبات الكاملة في صفحة /rights.