الأحوال الشخصية لغير المسلمين

الزواج والطلاق والميراث والحضانة لغير المسلمين بنظام مدني

المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022

المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين

يضع إطاراً مدنياً متطوراً للأحوال الشخصية لغير المسلمين المقيمين في الإمارات، يشمل الزواج المدني والطلاق بالإرادة المنفردة والحضانة المشتركة والميراث بالوصية.

أبرز المواد:

المادة 4 - الزواج المدني

يبرم الزواج بإرادة الطرفين متى بلغ كل منهما 21 سنة، أمام الموظف المختص، بدون اشتراط ولي.

المادة 7 - الطلاق

يحق لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة إلى إثبات الضرر، بمجرد التعبير عن إرادته أمام المحكمة.

المادة 9 - الحضانة المشتركة

تكون حضانة الأبناء مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق على قدم المساواة، حفاظاً على المصلحة الفضلى للطفل.

لديك سؤال محدد في هذا المجال؟

اسأل مستشار AI
اسأل مستشار AIمجاناً · بدون تسجيل